المادة التاسعة
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
شرح المادة التاسعة
تؤكد هذه المادة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية والملزمة في جميع ما يتعلق بالعمل داخل المملكة. ويشمل ذلك:
- البيانات الرسمية.
- السجلات والملفات الخاصة بالعمل.
- عقود العمل بين صاحب العمل والعامل.
- القرارات واللوائح والتعليمات الصادرة من صاحب العمل.
ماذا عن اللغات الأخرى؟
النظام لم يمنع صاحب العمل من استخدام لغة أجنبية بجانب العربية، خصوصًا إذا كان العامل غير ناطق بالعربية. ولكن عند وجود أي اختلاف أو تعارض، فإن النص العربي هو المرجع الرسمي والمعتمد.
أهمية المادة
- حماية الحقوق: تضمن وضوح الالتزامات بين العامل وصاحب العمل.
- مرجعية قانونية: النص العربي يحسم أي نزاع في التفسير.
- تعزيز الهوية الوطنية: ترسيخ مكانة اللغة العربية في بيئة العمل.